آیا قوانین ایران توانایی ممانعت از بهره‌کشی کودکان را دارند؟

مطابق ماده ۷۹ قانون کار به کار گرفتن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است؛ اما افرادی که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته باشند، می‌توانند تحت شرایطی به کار گرفته شوند. بدین توضیح که در بدو به‌کارگیری باید توسط سازمان تامین اجتماعی تحت آزمایش پزشکی قرار گیرند. بر اساس ماده ۸۱ قانون کار «آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند، کارفرما مکلف است در حدود امکاناتِ خود، شغل کارگر را تغییر دهد.» همچنین ساعات کاری کارگران نوجوان کمتر از بزرگسالان است. بر طبق ماده ۸۳ نیز «ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.» با این وجود بر اساس ماده ۱۸۸ کارگاه‌های خانوادگی مشمول قانون کار نیستند. کارگاه‌های خانوادگی به کارگاه‌هایی گفته می‌شوند که انجام کار در آن‌ها منحصرا توسط کارفرما و همسر و خویشاوندان نَسَبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌گیرد. بنابراین در این کارگاه‌ها رعایت شرط ۱۵ سال الزامی نیست؛ به این دلیل شاهد هستیم که در برخی از این کارگاه‌ها کودکان استثمار شده و مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه کارفرما در این کارگاه‌ها معمولا والدین طفل هستند، عملا امکان نظارت و یا امکان شکایت طفل از نظر مورد بهره‌کشی واقع شدن وجود ندارد. به هر حال در مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار به‌کارگیری افراد زیر ۱۵ سال و بین ۱۵ تا ۱۸ سال بدون رعایت تشریفات قانونی در کارگاه‌های غیرخانوادگی مستلزم جزای نقدی برای کارفرما است. همچنین معامله کودک به قصد بهره‌کشی اقتصادی بر اساس ماده ۱۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم مجازات درجه چهار می‌باشد.